مهندس آریا خانی عضوشورای اسلامی پرندطی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار آوای پرند: برهان قانون شکنان،نادرست ترین برهان هاست و توجیه فریب خورده ها بی اساس تر است

 مدیریت دوگانه شهری بایستی به مدیریت واحد و یکپارچه تبدیل و جهت ارائه خدمات مطلوب و همسان چاره ای جز این نیست.ولی تحویل شهر از سوی شهرداری نیز یک چالش بشمار می آید که چون منابع لازم جهت ارائه خدمات در این راستا تعریف و پیش بینی نشده و تحویل آن در حال حاضر با این تفسیر قانونی از لحاظ روشن نشدن تعهدات شرکت عمران،به شهر وجود دارد و تحویل آن فاقد تعهدات غیر منطقی و تضییع حقوق شهروندی و به سان فرو رفتن در باتلاق می ماند و در نهایت منجر به شهر فروشی مدرن می شود.گله مندی از شرکت عمران وجود دارد عدم تعامل با شورا،عدم پاسخگویی و عدم ارائه برنامه های شهری در ارتباط با معضلات شهری و خدمات مربوطه که در واقع شورای اسلامی شهر خواستگاه و انتخاب شهروندان می باشد و بایستی شرکت عمران خانه شورا باشد و در تمامی مراحل توسعه شهری از نقطه نظرات و مشارکت آنان استفاده نماید. نظام مدیریت واحد محلی تحت عنوان شوراها بخصوص در پرند با توجه به شرایط و معضلات خاص شهری از نقطه نظر کمی و کیفی خدمات،نیازمند توجه ویژه و تعامل سازنده همه ارگان ها می باشد که بتوان فضای برنامه ریزی واحد جهت نیل و دستیابی به توسعه و پیشرفت شهری فراهم سازد و این وظیفه همگانی است که تحت یک مدیریت واحد محلی نظام مند و هدفمند قرار گیرد.اصلی ترین مسئله شهر و اساسی ترین موضوع در هر شهر و بخصوص شهرهای جدید ترجیح شهروندان به کالبد شهر است.چرا که آنچه شهر را تشکیل می دهد ساختمان، مغازه و خانه نیست بلکه شهروندانی هستند که شهر را تشکیل می دهند که متأسفانه امروز شهروندان قربانی توسعه کالبدی شهر شده اند.معماری،ضوابط و مقررات و دستورات افرادی همچون شورای شهر و شهردار و مشاوران نیست بلکه معماری سبک زندگی انتخاب شده توسط مردم و نوع نگاه آنها و حسن تعلقشان به شهر است.مشکل نگاه به کالبد شهر این است که در موضوع توسعه و مدیریت در شهرداری ها،اهمیت انسان و شهروند فراموش شده و همه چیز قابل خرید و فروش می شوند و بدین ترتیب شهرها تبدیل به تجارت خانه شده شهروندان،مالیات و عوارض آنها فدای سوء مدیریت شهری می گردد.که نوعی تغییر کاربری ها در این راستا به صورت خیلی پیچیده و خاص اتفاق می افتد که فاقد هیچ گونه توجیه فنی و کارشناسی است و منجر به شهر فروشی مدرن می گردد که هزینه های آتی آن بایستی شهروندان پرداخت نمایند.آنهم بخاطر سوء مدیریت هزینه ها،در شهرداریها و عدم رعایت ساختار و چارت قانونی سازمانی است که مجموعه شهرداری قانون مدار، شهروندمدار و پایبند به اصول معماری و شهرسازی باید در عمل،نه در شعار و فرافکنی به مسئله حقوق شهروندی بایستی جامه عمل بپوشاند.واقعیت این است که در شهری که مدیران و شهروندان به آن تعلق خاطر ندارند اگر در همسایگی بخشی از حقوق شهروندی با ساخت و سازها از بین برود همسایه نیز دست به مسابقه در تخریب فضای زیستی شهر می گذارد و در نتیجه معماری ایجاد می شود که نشانه عصیانگری اجتماعی و سوء مدیریت شهری است و نشانگر این است که در شهر آرامش وجود ندارد و ضابطه و رابطه،اصل و فرع می گردد.قوت و ضعف قانون وابسته به مجری و اجرای آن است و برهان قانون شکنان،نادرست ترین برهان هاست و عذرش از توجیه هر فریب خورده ای بی اساس تر و بعضی اوقات خوشحالی او نه از عدم اگاهی بلکه آگاهانه بخاطر منفعت شخصی و دنیاپرستی و در نهایت بایستی گفت بهترین شهرها انست که امکانات و خدماتش پذیرای جمعیت که منجر به ایجاد روحیه شهری گردد.